رفع النائب سؤالاً كتابياً رقم 4557 إلى وزير العمل والتشغيل بشأن تنظيم العمل النقابي في شركات البترول، وعقود التشغيل المحددة المدة (CDD)، وعدم إدماج العمال في المؤسسة الأم سونطراك، لا سيما مشروع عين صالح غاز (HMN-TEG-REG).

تقدّم النائب بعريضة إلى الوزير الأول بخصوص وضع مؤسسة إنتاج مواد البناء بتامنغست التابعة لمجموعة EPMC/Groupe DIVINDUS، مطالباً بالتدخل لحماية المنشأة ومناصب الشغل والإنتاج في المنطقة.

حصل النائب على رد رسمي من رئيس المجلس الشعبي الوطني يتضمن جملة من القرارات الخاصة بتطوير مطار عين صالح: إنجاز المدرج (23/05)، الإشارات الأفقية، الموقف الجديد للطائرات، تحويل السياج الحديدي، طريق الدوريات، ربط الموقف بشبكة إطفاء الحرائق، ودعائم إضاءة الاقتراب.

طرح النائب سؤالاً كتابياً دقيقاً حول تحويل موقع محطة الملاحة الجوية "VOR" بمطار عين صالح، مستدلاً بتوصيات منظمة الطيران المدني الدولية (OACI) وما تُشكّله المحطة من خطر على سلامة الطائرات.

في إطار المتابعة مع وزارة النقل، حصل النائب على ردٍّ مفصّل يوضح خطة تحديث محيط مطار عين صالح: تمديد السياج، دراسة ميدانية لمحيط محطة VOR من جهة إشارات الراديو ومناطق أمان الطائرات، والتنسيق مع المصالح المعنية للولاية.

تساءل النائب عن سبب عدم ترقية مركز تلفزيون تامنغست ليُغطي الشأن الإفريقي مع إدراج لغة الهوسا، خاصة أن الجزائر تُعدّ الدرع الواقي لدول الساحل. ردّت وزارة الاتصال بتأكيد إطلاق قناة إفريقيا أف أم في ماي 2023 تكريساً لهذا التوجه.

أرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني ردّاً رسمياً للنائب بن هاشم يفيد بصدور تعليمات لمديرية الأشغال العمومية لولاية عين صالح وشركة المرافق العامة لسيدي موسى لإنجاز أشغال المدرج.

عدم التزام الشركات بنصوص الاتفاقيات المتعلقة بالأجور (خصم يتجاوز 50% من الراتب، بينما النسبة القانونية أقل). خوف العمال من تقديم شكاوى للشركات لضمان استمرارهم في العمل. عدم منح العمال حقوقهم النقابية. اعتماد عقود عمل قصيرة الأمد (أقل من 6 أشهر)، مما يؤدي إلى حرمانهم من امتيازات اجتماعية مثل السكن، لعدم استيفاء الشروط المطلوبة في ملفاتهم.

تقدّم النائب بطلب رسمي إلى الخطوط الجوية الجزائرية لفتح رحلات مباشرة تربط عين صالح بولايات الواد وغرداية. ردّت الشركة بتفصيل وضعية الخطوط القائمة والطاقة الاستيعابية الحالية.

رفع النائب عريضة إلى الوزير الأول تطالب بإنشاء معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي بولاية إن صالح، لسدّ الحاجة الملحة في القطاع الصحي بمنطقة الجنوب الكبير.

تدخّل النائب لإعادة النظر في قرار غلق مستودع التموين بالإسمنت التابع لشركة توزيع مواد البناء بعين صالح (فرع مجمع جيكا)، الذي كان سيُهدد 18 منصب شغل وإمداد الولاية بمواد البناء اللازمة للمشاريع التنموية.

إصدار فواتير بأسماء أشخاص متوفين أو بأسماء مستأجرين لا يملكون العقار، وأحياناً دون وجود عدادات للمياه. تراكم الديون على مستأجرين سابقين، وتأثر المقاولين ببطء الإجراءات القانونية تجاههم.